به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجاب در تاريخ ايران جزء جدايي ناپذير فرهنگ ايرانيان بوده است. اما اينکه چرا عده اي در پي از بين بردن آن بودند قابل توجه است. آيا اقدامات رضاخان مزدور در خصوص کنار گذاشتن حجاب سبب شد تا حجاب در ايران از بين برود؟ بعد از انقلاب چه گروه هايي در پي ترويج بي حجابي در جامعه بودند و چه چيز باعث شد تا آنها نتوانند به هدف خود برسند و قانون حجاب و عفاف تصويب شد؟

در ابتداي انقلاب اينگونه نبود که بلافاصله بعد از وقوع انقلاب آثار کشف حجاب رضاخاني در ايران از بين برود. بلکه در ابتداي انقلاب هنوز قانون عفاف و حجاب مطرح نشده بود و عليرغم اينکه ارزش هاي جامعه عوض شده است و حجاب به يک ارزش تبديل شده است اما افراد وابسته به برخي از گروهک ها که احساس مي کردند در انقلاب شکسته خورده اند سعي داشتند با خود نمايي در جامعه از فراموشي خود جلوگيري کنند و پوشش دادن شکست خود را در بي حجابي زنان ديدند به همين علت به اعضاي زن خود گفتند تا در جوامع بدون حجاب حضور پيدا کنند. به اين ترتيب در ابتداي انقلاب عده اي از زنان مورد سوء استفاده برخي از گروه هاي قرار گرفتند و عفت خود را از دست دادند.

حضور زنان بي حجاب در مجامع عمومي و ادارات و سازمان ها باعث شد تا امام خميني ره به اين موضوع واکنش نشان دهند. در 15اسفند سال 57 امام خميني در اين خصوص تذکر مي دهند و مي فرمايند: «وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه‎‎هاي اسلامي نبايد زن ‎ها لخت بيايند. زن ‎ها بروند؛ اما با حجاب باشند. مانعي ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعي باشند.» در پي اين تذکر امام خميني عناصر گروهک هاي ضد انقلاب دست به اعتراض عليه اين سخنان امام مي زنند. برخي از زنان در برخي از  ادارات دست به اعتراض زدند و در برخي موارد گردهمايي هايي نيز رخ داد. در اين شرايط که ممکن بود مردم در اثر سخنان امام به بي حجاب ها متعرض شوند و هرج و مرج به وجود بيايد دفتر امام پيامي صادر کرد و در آن فرموده بودند کسي حق تعرض به بي حجاب ها را ندارد و تنها دستگاه هاي مرتبط و مسئول بايد با آنها برخورد کنند. در اين زمان که دولت خود وابسته به افراد ملي مذهبي هست اعتقادي به اينکه بايد در جامعه حجاب اجباري باشد ندارد و علي رغم فرمان امام مبني بر اينکه دستگاه هاي مرتبط مسئول برخورد با بد حجابان هستند را از طرف خود نفي مي کند.

پس از روز 12 فروردين که مردم ايران به جمهوري اسلامي راي دادند ديگر افراد بي حجاب فهميدند که مردم جامعه اسلامي را مي خواهند در بي حجاب در اين جامعه جايگاهي ندارد. رأي دادن به جمهوري اسلامي با درصد رأي بسيار بالا افراد بي حجاب که پوششي براي ضد انقلاب بودند را در موضع انفعال قرار داد. اما همچنان مظاهر بي حجابي در جامعه وجود داشت. به همين علت امام در 13 تير 59 به دولت تا ده روز وقت مي دهند تا مظاهر غير اسلامي را در ادارات دولتي از بين ببرند. بعد از اين سخنراني امام از صبح روز 14 تير ورود زنان بدون حجاب به ادارات ممنوع مي شود.

با اين پيام هاي امام و همچنين عزم مردم بر اصلاح اين بيماري اجتماعي اين مشکل بسياري از مظاهر فساد در جامعه از بين رفت. تنها عده اي خاص بر اين امر اصرار داشتند. اما پس از مدتي تحت تبليغات جنبش هاي فمنيستي خارج از کشور دوباره موج جديدي از بي حجابي در کشور رواج يافت. سرانجام در 4 مرداد سال 63 دادستاني عمومي انقلاب اطلاعيه اي صادر کرد مبني بر اينکه «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‎‎هاي دولتي و شرکت‎ها و ساير واحد‎هاي دولتي و خصوصي، اماکن عمومي از قبيل هتل‎ها، مسافرخانه‎ها، تالار‎ها و باشگاه‎‎ هاي برگزار‎کننده مجالس جشن عروسي، غذاخوري ‎ها و ساير اماکن عمومي اعلام و ابلاغ مي‎دارد، از تاريخ انتشار اين اطلاعيه موظفند از ورود بانواني که رعايت حجاب و پوشش صحيح اسلامي را نمي‎کنند، جلوگيري به عمل آورند.» سر انجام در 11 آبان سال 63 مجلس قانون مجازات اسلامي را تصويب کرد. به موجب ماده 102 اين قانون هر کس در معابر عمومي حجاب را رعايت نکند به 72 ضربه شلاق محکوم مي شود.

در 28 اسفند سال 1365 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد بر اساس ماده يک آن «کساني که عالماً لباس ها و نشانه ‌هايي که علامت مشخصه گروه هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد کنند يا وارد کنند و يا بفروشند و يا در‌ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذکور در حکم قاچاق محسوب مي‌شود» بر اين اساس برخي از لباس هايي که در بازار مربوط به گروه هاي هيپي و ... مي باشد فروش آنها غير قانوني بوده و ضابط قضايي مي تواند با آنها برخورد نمايد. همچنين لباس هايي که ممکن است در برهه اي علامت گروه هاي برانداز و ... باشد.

در ماده 4 قانون مذکور آمده است: «کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازاتهاي مذکور در ماده 2 محکوم مي‌گردند»

مجازاتهاي ماده 2 از تذکر  و ارشاد شروع شده و تا لغو پروانه کسب و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي 20 تا 200 هزار ريال هستند.

سر انجام در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 بازنگري شد. طبق ماده 638 «هرکس علنا در انظار واماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زناني که بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.»

نتيجه گيري

بي حجابي سبب شيوع فساد در جامعه مي شود و حکومت اسلامي مسئول جلوگيري از شيوع و رواج فساد در جامعه است پس حکومت بايد با افرادي که در ملاء عام بدون حجاب حضور پيدا مي کنند برخورد نمايد. و اين امر با اين آيه قرآن که مي فرمايد «لا اکراه في الدين» در تعارض نيست زيرا حکومت اسلامي نمي خواهد در عرصه شخصي فرد وارد شود بلکه مي گويد که کسي که در جامعه حضور پيدا کند براي حفظ حقوق ديگران و جلوگيري از شيوع فساد در جامعه بايد پوشش کامل داشته باشد. حال آن فرد خودش مي تواند براي خود هر عقايدي که دارد داشته باشد اما حضور او در جامعه بايد به نحوه پوشيده باشد زيرا حکومت اسلامي در خصوص فضاي عمومي جامعه حق اعمال نظر دارد. با توجه به قوانين موجود در اين نيروي انتظامي، قوه قضائيه و قوه مجريه بايد وارد صحنه شوند و از ترويج بي بند و باري در زمينه حجاب در جامعه جلوگيري نمايند.